أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية العراقية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 110.9 في أغسطس 2026. وتوضح صفحة غلاف الملف الرسمي أن التقرير يتناول مؤشر أغسطس وأن إصدار التقرير يعود إلى سبتمبر 2026، من دون تحديد يوم نشر دقيق. ويستخدم المؤشر سنة الأساس 2022 كما يشرح التقرير. وكانت قراءة أغسطس أعلى بنسبة 0.7% من مستوى يوليو 2026 البالغ 110.1، وأعلى بنسبة 3.3% من قراءة أغسطس 2025 البالغة 107.4. وتمثل النسبتان على التوالي التغير الشهري والتغير السنوي، ولكل منهما فترة مقارنة مختلفة لا ينبغي الخلط بينها.

ويشرح التقرير أن مقياس التضخم مبني على رصد الأسعار على مستوى البلاد وأوزان الاستهلاك. ويتناول قسم المنهجية عينة السلع وأوزان الإنفاق وصيغة الرقم القياسي والتغطية الجغرافية وتعريف التضخم الأساسي. وبذلك فإن قيمة 110.9 ليست سعراً بالدينار ولا كلفة سلة مشتريات واحدة لأسرة بعينها، بل مقياس رقمي لمستوى أسعار مجموعات استهلاكية مختارة. وتقارن الزيادة الشهرية البالغة 0.7% بالشهر السابق، بينما تقارن الزيادة السنوية البالغة 3.3% بالشهر نفسه قبل عام. ويساعد الفصل بين الفترتين القارئ على التمييز بين الحركة القصيرة الأجل والتغير المتراكم في مقارنة تمتد اثني عشر شهراً.

ويتضمن التقرير جداول تفصيلية للأرقام القياسية حسب مجموعات الإنفاق والمحافظات. وتذكر هذه الجداول بأن الرقم العام يجمع تحركات منتجات ومناطق مختلفة في قراءة واحدة. فارتفاع المؤشر الإجمالي لا يعني أن أسعار كل السلع والخدمات ارتفعت بالمعدل نفسه؛ إذ قد ترفع الزيادات في بعض المكونات الرقم العام، بينما تحد الانخفاضات في مكونات أخرى من الزيادة. كما أن المعدل الوطني لا يقيس التضخم الشخصي لأسرة بعينها أو لسكان مدينة محددة. وتتطلب المقارنة ذات المعنى استخدام السلسلة نفسها وسنة الأساس نفسها؛ وقد تكون مقارنة سلاسل ذات قواعد مرجعية مختلفة من دون تسوية مضللة.

يشير سبتمبر إلى شهر إصدار التقرير، أما فترة الأسعار المقاسة فهي أغسطس 2026. لذلك يعتمد هذا الخبر أغسطس بوصفه فترة الحدث والبيانات. ولأن الملف الرسمي لا يحدد يوم نشر أدق، لم يُخمن يوم، وسجل تاريخ المصدر بدقة الشهر فقط. ويورد التقرير مباشرة الرقم القياسي العام لشهر أغسطس وتغيريه الشهري والسنوي. وينقل هذا العرض تلك المشاهدات المنشورة ولا يضيف قيماً محسوبة حديثاً أو معدلة موسمياً أو متوقعة. وبما أن نسبتي 0.7% و3.3% تستندان إلى فترتي مقارنة مختلفتين، فلا يصح وصف النسبة السنوية بأنها حركة الأسعار خلال أغسطس وحده. وتوفر السلسلة مؤشراً أساسياً لمتابعة استقرار الأسعار، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات ما حدث للأجور أو دخول الأسر أو ميزانياتها أو سعر منتج معين. وتتطلب هذه المسائل جداول المكونات وأدلة اقتصادية إضافية.