تفاصيل الخبر
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن وزير التخطيط أحمد رستم عرض أولويات برنامج التحول الاقتصادي الحكومي للسنوات الثلاث المقبلة خلال جلسة في الدورة الأولى من منتدى العلمين–أفريقيا 2026. وشارك في جلسة «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية» وزير النقل كامل الوزير، ووزير الصناعة خالد هاشم، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي. وذكرت الوزارة حضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، بالشراكة مع أفريكسيم بنك. ووصف رستم المحورين الرئيسيين للبرنامج بأنهما تحسين جودة النمو واعتماد نهج يركز على التنفيذ الفعال.
وقال الوزير إن أداء الحكومة وبناء القدرات المؤسسية جزء من أجندة التنفيذ، وإن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط داعم. وربط السياسات والقرارات الأخيرة بجهود مواجهة الصدمات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، من دون أن يقدم في هذا الإعلان توقعات رقمية جديدة. وأضاف أن الدولة تسعى إلى توسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وخصوصاً في توفير الوظائف المستدامة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي. وتعرض الوزارة هذه النقاط كأولويات واتجاه سياسي؛ ولا تحدد حجم الوظائف أو الاستثمار أو الإنتاج الصناعي المتوقع من البرنامج. وقال رستم أيضاً إن الحكومة ستواصل تنفيذ مرحلتي وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقدمت الوزارة ذلك باعتباره جزءاً من إتاحة المجال للاستثمارات الخاصة في قطاعات حيوية.
وأوضح رستم أن الحكومة تقترب من إطلاق نافذة موحدة للتراخيص لتيسير إجراءات المستثمرين وتقليل المستندات وتمكين آليات السوق. ويصف البيان النافذة بأنها قريبة من الإطلاق والعمل جارٍ عليها، لا خدمة تشغيلية متاحة بالفعل للمتقدمين. وتشمل الأجندة المقبلة إصلاحاً هيكلياً شاملاً يستهدف رفع الإنتاجية والتنافسية، وسياسات سوق نشطة ومرونة سعر الصرف. كما قال الوزير إن التحول إلى اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي. ويحدد الإعلان التوجهات ولا يسرد مراحل إنجاز مفصلة؛ فلا يذكر تاريخ إطلاق النافذة أو إجراءات الترخيص النهائية أو ميزانية وجدولاً زمنياً للبرنامج الثلاثي. وكان ذلك عرضاً للسياسات في منتدى أعمال، لا إعلاناً رسمياً عن الإطلاق.
