قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في 2 أكتوبر إن الوزير هاني سويلم تلقى تقريراً من رئيس هيئة حماية الشواطئ محمد غطاس عن دراسة جدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضاً للمخاطر في دلتا النيل باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة. وذكر التقرير أن مسؤولين من الهيئة زاروا خمسة مواقع ذات أولوية برفقة فريق الاستشاري الدولي المسؤول عن الدراسة. وتشمل المواقع غرب مصب فرع رشيد وشرقه، ومنطقة البرلس، وشرق مصب فرع دمياط، ومنطقة الديبة في محافظتي دمياط وبورسعيد. وأوضحت الوزارة أن هذه المواقع اختيرت من بين تسعة مواقع خضعت للتقييم وفق مجموعة من المعايير.

وكان هدف الزيارات، بحسب الوزارة، مراجعة الظروف الفنية والطبيعية والبيئية القائمة في المواقع، وتقييم التحديات والفرص تمهيداً لتحديد بدائل حماية مستدامة تناسب كل موقع. ولم يعلن البيان عن تصميم هندسي نهائي أو أعمال إنشاء جديدة أو موعد تنفيذ؛ فالخبر يتعلق بدراسة جدوى وتقييم ميداني. وقال سويلم إن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية وتطوير حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لسواحل الدلتا في مواجهة آثار تغير المناخ. كما وصف مشروعات حماية الشواطئ بأنها نموذج للتكيف العملي مع التغيرات المناخية وحماية السكان والمنشآت ومواجهة تآكل الشواطئ. ولم يورد البيان كلفة أو قياسات للمخاطر في المواقع الخمسة.

وفي خلفية أوسع، تصف صفحة المشروع الرسمية تعاون وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتمويل صندوق المناخ الأخضر لمشروع التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي. وتهدف الخطة المنشورة إلى حماية 69 كيلومتراً من الساحل في خمس مناطق بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ودمياط الجديدة، وإعداد تخطيط متكامل لإدارة 1,200 كيلومتر من ساحل المتوسط مع أفق يمتد إلى 2100. وهذه أرقام وأهداف من وصف المشروع العام، وليست نتائج جديدة أعلنتها زيارة 2 أكتوبر. ويذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تصميم الحماية الناعمة والتقييمات الخاصة بالمواقع جزء من المشروع؛ أما تفاصيل البدائل التي ستناسب كل واحد من مواقع الدراسة الخمسة فستتوقف على التقييم الفني والبيئي الذي تحدثت عنه الوزارة. لذلك تظل الخطوة المعلنة حالياً مراجعة الخيارات، لا اعتماد حل موحد أو إعلان اكتمال حماية المواقع.