قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن الوزير كريم بدوي ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وقعا مذكرة تفاهم في 11 أكتوبر، في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض. وذكرت الوزارة أن الإطار يهدف إلى توسيع التعاون والتكامل بين قطاعي البترول والطاقة في البلدين.

وتشمل المجالات المذكورة تجارة النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي ونقلها وتخزينها وتوزيعها، والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وتشغيل محطات الوقود وتطويرها، وتتبع المنتجات البترولية وأسطوانات الغاز البترولي المسال، والبتروكيماويات، ودراسة فرص الاستثمار المشترك. كما تتضمن تبادل المعلومات والخبرات الفنية والبرامج التدريبية والزيارات المتبادلة. ولا يحدد الإعلان حجم تجارة أو قيمة استثمار أو مشروعاً أو جدول تسليم أو التزام شراء ملزماً.

وتجمع المذكرة مراحل متعددة من سلسلة إمداد الطاقة ضمن إطار تعاون واحد. فإدراج التخزين والتوزيع وخدمات الوقود واللوجستيات إلى جانب الإنتاج والتجارة قد يهيئ أساساً لتنسيق أكبر بين أسواق البلدين وبنيتهما التحتية. لكن البيان لا يقدم بيانات عن الشحنات الحالية ولا يحدد المشروعات التي ستنفذ من خلالها المذكرة.

لذلك لا ينبغي اعتبار التوقيع استثماراً مكتملاً أو زيادة في تدفقات المنتجات. فالرواية التي أوردتها الوزارة تضع المشروعات المشتركة المحتملة وتنمية الصادرات ضمن مجالات التعاون؛ أما خطوات التنفيذ فستتضح من الإعلانات اللاحقة.