قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن مصر وقعت نحو 15 مذكرة تفاهم للتعاون مع بنوك مركزية أفريقية، وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات بتاريخ 4 أكتوبر. وأدلى بهذه التصريحات بصفته متحدثاً رئيسياً في جلسة «ميثاق النمو الأفريقي الجديد في عالم مضطرب» ضمن منتدى العلمين أفريقيا للأعمال. وأوضح أن المذكرات تشمل التدريب والحوكمة وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية في القطاع المصرفي بالقارة. ونسبت الهيئة المعلومات إلى عبد الله، لكنها لم تذكر أسماء البنوك النظيرة أو تواريخ توقيع كل مذكرة أو نصوصها أو جداول تنفيذها. ويشير العدد إلى مذكرات سبق توقيعها، لا إلى 15 اتفاقاً جديداً أُعلن عنها في المنتدى.

وقال عبد الله أيضاً إن البنوك المصرية تعمل على توسيع حضورها في الأسواق الأفريقية من خلال خطوط ائتمان وتسهيلات تمويلية. وربط تعزيز العلاقات المصرفية بالاستثمار والسيولة وتطوير أنشطة أسواق رأس المال في القارة. وشرح أن جزءاً من تدفقات رأس المال الأفريقي يخرج إلى الأسواق المتقدمة ثم يعود إلى القارة بتكلفة أعلى، داعياً إلى زيادة تداول رأس المال داخل أفريقيا. وينقل التقرير هذا التفسير باعتباره رأي المحافظ، ولا يحدد قيمة التدفقات أو يثبت أثراً تحقق بالفعل بسبب مذكرات التفاهم. ودعا عبد الله إلى تحويل التعاون المالي إلى التزامات عملية قابلة للقياس والتنفيذ، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز الأنظمة المصرفية وآليات تقييم الاستثمار والجدارة الائتمانية.

وطرح عبد الله نسبتين على سبيل الاقتراح: توجيه 10% من السيولة المصرفية الأفريقية إلى الاستثمار داخل القارة، واستثمار 5% من الاحتياطيات الدولية في أفريقيا. ولا يقول التقرير إن الحكومات أو البنوك المركزية الأفريقية اعتمدت أياً من النسبتين. كما دعا إلى توسيع استخدام العملات المحلية في بعض تسويات التجارة الأفريقية كخطوة تدريجية لتعزيز الروابط التجارية والمالية، وإزالة عوائق حركة السلع والأشخاص وتسريع التخليص الجمركي. وأشار إلى دخول نحو 12 مليون شخص سنوياً إلى سوق العمل الأفريقية مقابل خلق نحو 3 ملايين وظيفة رسمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في التعليم والمهارات. وذكرت الهيئة أن المنتدى يقام كل عامين في العلمين الجديدة تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2026. ويوثق التقرير كلمة سياسية ومذكرات قائمة؛ ولا يعلن نظام مدفوعات إقليمياً جديداً أو قاعدة احتياطيات ملزمة.