عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً في 4 أكتوبر 2026 لمراجعة إمدادات الأسمدة الزراعية والخطوات الرامية إلى تنظيم توزيعها على المزارعين. وشارك في الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الصناعة خالد هاشم، ومسؤولون من جهات معنية. وجمع العرض الذي نشرته الهيئة العامة للاستعلامات بين مسألتين مترابطتين: توافر المدخلات اللازمة للإنتاج الزراعي، وكيفية تعزيز الرقابة لضمان وصول الأسمدة المدعومة إلى المزارعين المستحقين. ولم يعلن البيان عن كميات أو أسعار أو مواعيد تسليم أو قرار جديد بشأن الحصص.

وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين، موضحاً نهجاً متكاملاً يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد القطاع الزراعي وإمكاناته. وربطت الهيئة هذا الدعم بتوسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، ولا سيما الاستراتيجية منها، وتعزيز الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المحلي، وزيادة الصادرات الزراعية. كما تناول رئيس الوزراء توافر الأسمدة باعتباره جزءاً من توفير متطلبات الإنتاج، مع أهداف معلنة تشمل رفع إنتاجية المحاصيل ودعم غايات اجتماعية واقتصادية للمزارعين والدولة. وهذه أهداف وردت في عرض الحكومة؛ ولم يورد التقرير زيادة كمية في الغلة أو نتيجة مقاسة للاجتماع.

ركز جانب التنفيذ على تعزيز التنسيق والرقابة حتى لا تُوجَّه المدخلات المدعومة إلى غير المستحقين. كما تابع المشاركون جهود إمداد المزارعين بالأسمدة عبر التعاونيات الزراعية في أنحاء البلاد، والخطوات الرامية إلى تحسين الشفافية والكفاءة في متابعة التوزيع والتخصيص. ولم يشرح تقرير الهيئة إجراء تفتيش بعينه أو عقوبة أو قناة للتقديم أو قاعدة أهلية جديدة دخلت حيز التنفيذ، لذلك لا يمكن استنتاج أي منها من الخبر. وفي سياق السياسات السابق، تناولت تقارير منفصلة للهيئة في مايو أهداف الحكومة المتعلقة بتعظيم الاستفادة من موارد الفوسفات وتوسيع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وتلبية الطلب المحلي؛ كما ناقش تقرير في أغسطس موقع مصر كمنتج ومصدر للأسمدة. ويساعد هذا السياق الصناعي السابق على التمييز بين إنتاج الأسمدة وتوزيعها على مستوى المزرعة، وهو النظام الذي راجعه اجتماع 4 أكتوبر. لكنه لا يعني الإعلان في الاجتماع عن مصنع جديد أو هدف تصديري أو تعديل لبرنامج الدعم.