قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في 8 أكتوبر إن الوزير كريم بدوي اجتمع مع مسؤولي شيفرون في ختام زيارته إلى أثينا. وراجع الطرفان الإجراءات والاتفاقات والترتيبات المتبقية لربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي في قبرص بالبنية التحتية المصرية القائمة. وأفادت الوزارة بأن فرق العمل استعرضت الجوانب الفنية والتجارية والقانونية. ويظهر البيان استمرار التحضير للمشروع، لكنه لا يقول إن الإنتاج من الحقل أو تسليم الغاز إلى مصر قد بدأ.

وذكرت الوزارة أن الخطوة التالية هي اتخاذ قرار بشأن شراء المعدات طويلة التوريد، يليه قرار الاستثمار النهائي. وتفصل هذه المصطلحات بين مراحل تطوير المشروع. فقد يكون قرار المعدات ذات مهلة التسليم الطويلة عتبة لطلب المكونات المهمة أو بدء تصنيعها، لكنه لا يعني وحده الموافقة على تمويل المشروع بأكمله. أما قرار الاستثمار النهائي فهو الالتزام الرئيسي للمستثمرين بشأن الانتقال إلى التنفيذ.

يقول المصدر إن العمل الفني والتجاري والقانوني مستمر، لكنه لا ينشر تفاصيله. فلا يحدد مسار الربط أو طاقته التصميمية أو تكلفته أو حصص التمويل أو شروط العقود أو كمية الغاز المخطط لها. لذلك لا يصح تقدير حجم المشروع أو إسهامه الاقتصادي المتوقع استناداً إلى هذا البيان وحده. كما أن الرغبة في الانتقال إلى التنفيذ في أقرب فرصة لا تشكل موعد بدء محدداً.

ومن الناحية الاقتصادية، يشكل استخدام البنية التحتية المصرية القائمة خياراً لإنشاء مسار تصدير جديد. وقد يقلل وجود مرافق النقل والمعالجة من بعض احتياجات البناء، لكن توافر الطاقة الفنية والتوافق التقني والشروط التجارية والتراخيص التنظيمية تظل مسائل تحتاج إلى معالجة. ولا يعلن بيان الوزارة اكتمال اتفاق بشأنها. ولذلك ما زال الربط موضوعاً للتحضير والتفاوض.

يمثل البيان متابعة للمشروع نفسه بعد محادثات سابقة أُعلن عنها في 22 سبتمبر. ويوضح تحديث أكتوبر على نحو أدق حالة العمل الفني والتجاري والقانوني وعتبتي القرار التاليتين. وهذه معلومات أكثر تحديداً عن العملية من الخبر السابق، لكنها ليست قرار استثمار أو إعلان بدء التنفيذ. وتظهر رغبة في تسريع التحضير مع الإقرار ببقاء أعمال لم تكتمل.

ويتطلب تقييم التقدم مراحل لاحقة قابلة للتحقق، مثل صدور قرار شراء المعدات طويلة التوريد، وتاريخ قرار الاستثمار النهائي، ونطاق التنفيذ المعتمد. أما بدء الإنتاج أو التسليم أو التصدير فهي مراحل تشغيلية منفصلة. ولا يعلن بيان 8 أكتوبر اكتمال أي منها. فهو يسجل أن ربط الغاز القبرصي بالبنية المصرية ما زال في مرحلة التحضير السابقة للاستثمار واتخاذ القرارات، ولا يقول إن الغاز يتدفق بالفعل إلى المنشآت المصرية.