قالت وزارة المالية البرازيلية في 24 سبتمبر إن إجمالي قيود الإنفاق لعام 2026 تراجع من 17.9 إلى 16.1 مليار ريال في تقرير تقييم الإيرادات والنفقات الأولي للفترة الثنائية الرابعة. وكانت المراجعة السابقة قد وضعت كامل المبلغ في بند حظر الإنفاق.

يعكس التقدير الجديد انخفاضاً قدره 15.5 مليار ريال في النفقات الخاضعة للسقف المالي السنوي. وبذلك تراجع الحظر إلى 2.4 مليار ريال، مع فرض تجميد بقيمة 13.6 مليار ريال للوفاء بالحد الأدنى لنطاق هدف الرصيد الأولي. وقالت الوزارة إن خفض القيود بمقدار 1.9 مليار ريال لا يعني تحويل أموال فوراً إلى الجهات الحكومية؛ إذ ستحتفظ باحتياطي للطوارئ المحتملة حتى المراجعة التالية.