أعلن بنك التنمية البرازيلي BNDES وشركة ENBPar الحكومية تغييرات في برنامج FGEnergia لضمان الائتمان المخصص لاستثمارات كفاءة الطاقة لدى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتهدف التعديلات المعلنة في 2 أكتوبر إلى إتاحة الأداة التي أنشأها البنك وبرنامج Procel للحفاظ على الكهرباء في 2022 لشريحة أوسع من الشركات والمؤسسات المالية. وقد ساهم Procel بمبلغ 40 مليون ريال في البرنامج. وتُستخدم الموارد لدعم ضمان يتقاسم جزءاً من مخاطر الإقراض، ولا توصف بأنها منح مباشرة للشركات.

يمكن لـBNDES ضمن FGEnergia ضمان ما يصل إلى 80% من قيمة القرض. ويخفف هذا الضمان جزءاً من المخاطر التي تتحملها المؤسسات المالية المشاركة عند تمويل مشروعات الكفاءة؛ وتحصل الشركات على القروض من مؤسسات معتمدة مسبقاً للبرنامج، وليس كقروض مباشرة من BNDES. وتزيد التعديلات عدد المؤسسات المؤهلة، وتبسط خطوات التعاقد، وتعزز التكامل مع أدوات الضمان الأخرى لدى البنك. لذلك يغير الإعلان شروط الوصول والتشغيل، ولا يعلن تخصيص قرض جديد أو موافقة على طلبات شركات محددة.

وأبرز تغيير في تكلفة الضمان هو إلغاء رسم منحه حتى نهاية 2027. ولا يلغي ذلك الفائدة على القرض الأساسي للشركة، إذ تواصل المؤسسة الممولة تحديد شروط الائتمان الأخرى. ويمكن أن تشمل المشروعات التي يدعمها البرنامج تحديث المعدات وعمليات الإنتاج وأنظمة إدارة الطاقة بهدف خفض استهلاكها. وتقول ENBPar وBNDES إن الاستثمارات تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

ويُقدَّم FGEnergia كخطوة تمويلية مكملة لمبادرة PotencializEE Nacional المدعومة من Procel، التي تساعد الشركات على تحديد فرص كفاءة الطاقة وإعداد مشروعاتها. وتركز المبادرة على التشخيص والتحضير الفني، بينما يهدف الضمان إلى تسهيل الوصول إلى الائتمان اللازم للتنفيذ. وتنسق وزارة المناجم والطاقة برنامج Procel، وتتولى ENBPar تنفيذه، بينما يدير BNDES ضمان الائتمان. وتهدف هذه الأدوار مجتمعة إلى إنشاء مسار أكثر تكاملاً من تقييم الطاقة إلى تمويل المشروع وتنفيذه، مع دعم الإنتاجية والتحول الطاقي في البرازيل.

وتطلب الشركات التمويل عبر مؤسسات مالية معتمدة مسبقاً للبرنامج؛ ويوافق BNDES على مشاركة هذه المؤسسات ويضمن جزءاً من مخاطر الإقراض. وتعمل التغييرات الأربع المعلنة معاً: زيادة عدد المقرضين، وتبسيط التعاقد، وإلغاء رسم الضمان مؤقتاً، وتحسين التكامل مع أدوات الضمان القائمة لدى BNDES. وهكذا تُستخدم الموارد العامة لتيسير الائتمان الخاص عبر تقاسم المخاطر، بدلاً من دفع كامل تكلفة استثمار الشركة في الكفاءة.