تفاصيل الخبر
قال وزير المنسوجات والجوت خاندكر عبد المقتدر في 3 أكتوبر إن الحكومة تعد خطة مع مركز ترويج تنويع منتجات الجوت (JDPC) ورواد أعمال من القطاع الخاص لزيادة تصنيع الجوت محلياً. وجاءت تصريحاته خلال افتتاح معرض «منتجات الجوت المتنوعة» ومركز بيع JDPC Express في تيجغاون بالعاصمة دكا. وأعلن أن المعرض يستمر ستة أيام، من 3 إلى 8 أكتوبر، في مقر المركز. يعرض التقرير توجهاً حكومياً ومقارنة سعرية نقلها الوزير؛ ولا يقول إن مصنعاً جديداً بدأ الإنتاج أو إن عقد تصدير وُقّع أو إن هدفاً لزيادة قيمة المنتجات تحقق بالفعل. وهذا تمييز مهم، لأن المعرض أو منفذ البيع قد يتيح عرض السلع لكنه لا يثبت وحده وجود طلبات متكررة بحجم تجاري. كما أن القيم الواردة ليست أسعاراً حالية معروضة في السوق؛ فالوزير قارن قيمة الجوت الخام عند ذروة السوق في العام الماضي بما يمكن أن تساويه كمية الألياف نفسها بعد التصنيع.
قال مقتدر إن الطن من الجوت الخام كانت قيمته نحو 150 ألف تاكا بنغلادشي، أو قرابة 1,200 دولار وفق التحويل التقريبي الذي ورد في التقرير، عندما بلغت أسعار السوق ذروتها العام الماضي. وأضاف أن الطن قد يساوي 2,400–2,500 دولار إذا حُوّل إلى مواد تغليف، وقد تصل قيمته المحتملة إلى 4,000–5,000 دولار إذا دخل في منتجات أعلى قيمة، مثل الألياف المخلوطة بالقطن أو بألياف أخرى. هذه قيم محتملة نقلها الوزير، وليست عائدات تصدير محققة أو متوسط أسعار معاملات أو هوامش أرباح أو حسابات مستقلة للقيمة المضافة. ولم يتضمن الإعلان نموذجاً للتكاليف التي تقوم عليها المقارنة. قد تؤثر المعالجة والجودة ونسب الخلط والطاقة والعمل والتمويل والنقل ومواصفات المشتري في الجدوى، لكن المصدر لم يحدد كلفة تلك المدخلات. لذلك تشرح الأرقام حجة الوزير بشأن الانتقال إلى مراحل أعلى من سلسلة القيمة، ولا تثبت ما سيحصل عليه مزارع أو مصنع أو مصدر اليوم مقابل طن من الجوت.
ذكر الوزير الألياف شبه المغزولة ومواد التغليف والألياف المخلوطة بوصفها مجالات محتملة للمنتجات. وأشار أيضاً إلى السلع المصنوعة آلياً وتلك المنتجة يدوياً، ولا سيما منتجات المنشآت الصغيرة، وقال إن الحكومة تريد دعم هذه القطاعات عبر المعارض ووسائل توسيع الوصول إلى الأسواق. ووُصف JDPC Express بأنه منفذ بيع يعمل طوال أيام الأسبوع؛ وكان من المقرر أن يفتح المعرض يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً. يمكن لمثل هذه المساحات أن تساعد الشركات على عرض منتجاتها والتواصل مع مشترين محتملين، لكن المصدر لم يورد عدد الزوار أو الطلبات الموقعة أو حجم المبيعات أو أثراً مقاساً على الصادرات. لذا ينبغي فهمها كقنوات لتطوير السوق، لا كدليل على أداء تجاري تحقق بالفعل. ولم يسم التقرير رواد الأعمال المشاركين في الخطة أو يحدد الدعم الذي سيقدمه كل طرف.
بالنسبة إلى مزارعي الجوت ومصنعيه، يتمثل السؤال في ما إذا كان تنويع المنتجات سيخلق طلباً مستقراً يكافئ التصنيع مع تغطية كلفته ومخاطره ومعايير المشترين. قال الوزير إن الجهات المعنية ورواد الأعمال ما زالوا يحددون القطاعات الممكنة وكمية الجوت المحلي التي يمكن استخدامها في المنتجات المختلفة. وهذا يضع الخطة، وفق ما أورده التقرير، في مرحلة الإعداد لا في إطار هدف إنتاجي محدد رقمياً. وستحتاج الأدلة اللاحقة إلى بيان المنتجات المختارة، وكيفية دخول المنتجين إلى سلسلة الإمداد، وما إذا كان المشترون يكررون الطلب، وكيف تقارن قيم المعاملات الفعلية بتكاليف التصنيع. وإلى أن تتوافر هذه المعلومات، ينبغي إبقاء النطاقات الدولارية منسوبة إلى الوزير بوصفها مقارنة محتملة. ولا تصلح لإثبات أن بنغلادش حققت بالفعل زيادة في إيرادات صادرات الجوت بهذه القيم أو أن كل طن يمكن أن يبلغ القيمة الأعلى.
