تفاصيل الخبر
ناول ميناء حاويات العقبة 107803 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدما (TEU) خلال أيلول، مع خدمة 53 سفينة. وقال بيان للشركة نشر في 4 تشرين الأول ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الشهر مثل رقما قياسيا ثالثا على التوالي بعد تموز وآب، مع تجاوز المناولة حاجز 100 ألف وحدة. وTEU مقياس موحد لسعة الحاويات؛ إذ تمثل الوحدة حجم حاوية قياسية بطول عشرين قدما. لذلك لا يعني الرقم بالضرورة وجود 107803 صناديق مادية منفردة، لأن الحاوية الأكبر قد تعادل أكثر من وحدة TEU واحدة. ويصف البيان نشاط المناولة في الميناء خلال أيلول، لكنه لا يذكر قيمة البضائع أو مزيج وجهاتها ومصادرها أو إجمالي تجارة الأردن في الشهر.
وذكرت الشركة أن بضائع الترانزيت بلغت 14712 TEU، وأن حركات الشاحنات عبر بوابات الميناء وصلت إلى 45901 حركة. وشكل حجم الترانزيت نحو 13.6 بالمئة من مناولة أيلول، وهي نسبة محسوبة بقسمة 14712 على 107803. أما حركات البوابات فتشير إلى الدخول والخروج المسجلين، ولا يوضح البيان عدد المركبات المنفردة أو الشحنات الفريدة التي تمثلها هذه الحركات. وفي مقارنة منفصلة لفترة أطول، أفادت الشركة بأنها ناولت 472680 TEU خلال النصف الأول من 2026، مقابل 468062 في الفترة نفسها من 2025. وبلغت بضائع الترانزيت في ذلك النصف 60178 TEU، بزيادة سنوية قدرها 155.1 بالمئة. وتقدم هذه الأرقام سياقا لنشاط الميناء في النصف الأول، لكنها تغطي ستة أشهر ولا ينبغي جمعها مع رقم أيلول الشهري كما لو كانت الفترة المرجعية واحدة.
وتصف شركة أيه بي إم تيرمينالز المشغلة للميناء العقبة بأنها بوابة للأردن وبلاد الشام. وقالت الشركة في مراجعتها لعام 2025 إن الميناء تجاوز مليون TEU خلال العام، وربطت أداءه التشغيلي بالاستثمار في عمليات السفن والساحات. ويضيف رقم أيلول مستوى قياسيا جديدا إلى ثلاثة أشهر متتالية تجاوزت فيها المناولة 100 ألف TEU، لكن إجمالي شهر واحد لا يثبت وحده ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن طلب مستدام أو توقيت موسمي للشحنات أو تغير المسارات الإقليمية. وذكر البيان الذي نقلته بترا أن الأرقام القياسية المتتالية تعكس دور العقبة في التجارة الإقليمية وقدرتها على التعامل مع تدفقات أكبر من البضائع. ويمكن لحجم المناولة أن يساعد في متابعة النشاط اللوجستي وحركة السلع عبر بوابة وطنية رئيسية. لكن تقييم الأثر الاقتصادي الأوسع يتطلب أيضا معرفة قيمة التجارة ومصادر البضائع ووجهاتها وتقسيمها بين الواردات والصادرات والترانزيت، فضلا عن بيانات الأشهر اللاحقة. فالأرقام المتاحة تصف نشاط الميناء ولا تقدم حسابا كاملا للتجارة الأردنية أو كلف سلاسل التوريد.


