تفاصيل الخبر
عرضت إدارة إقليم أكتوبي في تحديث نشرته يوم 6 أكتوبر اتفاقات التوريد والمخزونات الحالية للسلع الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية. وفي أغسطس، وقعت شركة أكتوبي الإقليمية للمشاريع الاجتماعية وريادة الأعمال اتفاقات إضافية مع منتجين محليين لتوريد محصول الخضروات لهذا العام. وتنص العقود على توريد 8,614 طناً من البطاطا و1,414 طناً من البصل و2,049 طناً من الجزر و1,172 طناً من الملفوف إلى الإقليم. ويورد الإعلان الكميات المتعاقد عليها، لكنه لا يقول إن جميع الشحنات وصلت أو دخلت البيع بالتجزئة. ويفصل هذا التقرير بين التوريدات المخطط لها والسلع الموجودة بالفعل في التخزين.
وتشمل الاتفاقات منتجات أساسية أخرى. فمن المقرر أن توفر شركة Белес Маркет 20 طناً من زيت دوار الشمس، فيما توفر شركة Ramazan Qus 14.7 مليون بيضة دجاج. ويذكر الإعلان الإقليمي الكميات المخططة، لكنه لا يحدد مواعيد التسليم أو أسعار العقد لهذين الصنفين. لذلك توصف الأرقام بأنها اتفاقات توريد، لا مبيعات مكتملة. والهدف المعلن للعقود المحلية هو دعم وصول السكان إلى الأغذية الأساسية والمساهمة في استقرار الأسعار. ويقول البيان إن الاتفاقات أبرمت مع منتجين محليين ويحدد شركة المشاريع الاجتماعية وريادة الأعمال في الإقليم بوصفها الجهة المنسقة.
وفي تاريخ الإعلان، كانت مواقع التخزين تضم 286 طناً من السكر و10 أطنان من زيت دوار الشمس و272 طناً من الأرز. وتتعلق هذه الكميات بالمخزونات الحالية، لا بتوريدات الخضروات المتعاقد عليها من المحصول الجديد. وقالت الإدارة إن السلع الغذائية الأساسية تباع بالفعل عبر أجنحة اجتماعية. ومن المخطط عرض الخضروات للبيع في أكتوبر ونوفمبر بعد اكتمال الحصاد. وهكذا يعرض التحديث مراحل مختلفة: فبعض السلع الجافة موجود بالفعل في قنوات البيع الاجتماعية، بينما يتوقع طرح الخضروات المتعاقد عليها لاحقاً. ولا يقول المصدر إن هذه المبيعات تغطي كل متجر أو سوق في الإقليم.
تأتي الخلفية الوطنية من إحاطة سابقة لوزارة الزراعة تناولت الربع الأول من عام 2026. وأفادت الوزارة بأن المناطق خصصت 42.5 مليار تنغه لصناديق تثبيت الأسعار و78.2 مليار تنغه لآلية رأس المال العامل المستخدمة في شبكات التجزئة. كما أعلنت مخزوناً يبلغ 247 ألف طن من البطاطا والبصل والملفوف والجزر للفترة بين المواسم. وقالت إن وفرة الإنتاج قد تتزامن مع اختلالات في التخزين والتوزيع، وإن التدخلات المتأخرة تقلل فاعلية الإجراءات. وهذه أرقام وطنية سابقة وليست قيمة عقود أكتوبه في أكتوبر. ولا يقدم الإعلان المحلي أثراً مقاساً على الأسعار أو ضماناً لمستواها.
