{"version":"1","article":{"id":"uae-2027-2029-federal-budget-strategy","slug":"uae-2027-2029-federal-budget-strategy","language":"ar","url":"https://haberpaper.com/ar/news/uae-2027-2029-federal-budget-strategy","api_url":"https://haberpaper.com/api/v1/articles/uae-2027-2029-federal-budget-strategy?lang=ar","title":"الإمارات تراجع خطة الميزانية الاتحادية متوسطة الأجل للفترة 2027–2029","summary":"ناقشت لجنة الميزانية العامة مسودة ميزانية 2027 ضمن دورة تخطيط لثلاث سنوات. وتناولت الاجتماع تقديرات الإيرادات والنفقات الأولية وطلبات المشروعات الاستراتيجية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات الميزانية.","category":"fiscal","region":"world","topics":[],"published_at":"2026-10-04T01:07:24+03:00","modified_at":"2026-10-04T01:07:24+03:00","publication_basis":"publication-record","event_period":"2026-09-30","event_period_basis":"event-or-reference-period","sources":[{"name":"UAE Ministry of Finance","url":"https://mof.gov.ae/en/news/uae-general-budget-committee-reviews-medium-term-strategy-for-2027-2029-federal-budget-cycle/","checkedAt":"2026-10-04"}],"translations":[{"language":"tr","url":"https://haberpaper.com/tr/news/uae-2027-2029-federal-budget-strategy","api_url":"https://haberpaper.com/api/v1/articles/uae-2027-2029-federal-budget-strategy?lang=tr"},{"language":"en","url":"https://haberpaper.com/en/news/uae-2027-2029-federal-budget-strategy","api_url":"https://haberpaper.com/api/v1/articles/uae-2027-2029-federal-budget-strategy?lang=en"},{"language":"ar","url":"https://haberpaper.com/ar/news/uae-2027-2029-federal-budget-strategy","api_url":"https://haberpaper.com/api/v1/articles/uae-2027-2029-federal-budget-strategy?lang=ar"},{"language":"fr","url":"https://haberpaper.com/fr/news/uae-2027-2029-federal-budget-strategy","api_url":"https://haberpaper.com/api/v1/articles/uae-2027-2029-federal-budget-strategy?lang=fr"},{"language":"es","url":"https://haberpaper.com/es/news/uae-2027-2029-federal-budget-strategy","api_url":"https://haberpaper.com/api/v1/articles/uae-2027-2029-federal-budget-strategy?lang=es"}],"data_types":[],"data":null,"data_compilations":[],"data_downloads":[],"content":{"paragraphs":["عقدت لجنة الميزانية العامة في دولة الإمارات اجتماعها الخامس عشر في 30 سبتمبر لمناقشة مسودة الميزانية الاتحادية لعام 2027 ضمن خطة متوسطة الأجل تشمل السنوات المالية 2027–2029. واستضاف قصر الوطن في أبوظبي الاجتماع، بمشاركة مسؤولين اتحاديين كبار ومحافظ مصرف الإمارات المركزي. وقالت وزارة المالية إن المناقشات جاءت بعد التنسيق مع الجهات الاتحادية، ووفقاً للمرسوم بقانون بشأن المالية العامة الصادر في 2019 وتعديلاته، وبما يتماشى مع تحديثات التشريعات الضريبية. ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد المسودة للفترة التخطيطية. ويمثل الإعلان خطوة مراجعة وإعداد، ولا يعني اعتماد الميزانية أو تحديد المخصصات النهائية.","تركزت المناقشات على التقديرات الأولية للنفقات وتوقعات الإيرادات للسنة المالية 2027. كما استعرضت اللجنة الوضع المالي للحكومة الاتحادية لعام 2026 استناداً إلى الإيرادات والنفقات المسجلة حتى الآن خلال العام. وأشارت الوزارة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم في قطاعات الدولة، لكنها لم تنشر في الإعلان إجماليات تفصيلية لعام 2026 أو أرقاماً مجمعة للإيرادات والنفقات في 2027–2029. ونظرت اللجنة في طلبات الجهات الاتحادية لتمويل مشروعات استراتيجية جديدة وأصدرت التوجيهات اللازمة. كما تابعت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أُنجزت خلال 2026 حتى تاريخ الاجتماع، وفق السياسات والإجراءات المالية القائمة. ويعرض البيان الموضوعات التي بحثتها اللجنة، لا نتيجة كل طلب.","وتضع الدورة الاستراتيجية الجديدة الذكاء الاصطناعي ضمن الأدوات المقترحة لتحسين التخطيط وتحليل البيانات المالية وتبسيط الإجراءات وخفض المتطلبات ورفع الكفاءة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية. كما تقدم وزارة المالية الميزانية باعتبارها أداة للاستعداد للمستقبل وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب دورها الأساسي في مواءمة الإيرادات والنفقات. ويشير هذا التوجه إلى استخدام أكثر استراتيجية للمالية العامة والبيانات خلال إعداد الميزانية. غير أن بيان 30 سبتمبر لم يحدد الأنظمة التي ستستخدم أو تكلفتها أو الإجراءات التي ستتغير أولاً أو المؤشرات التي ستقيس الوفورات وتحسن الخدمات. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل التنفيذ هذه.","وذكرت اللجنة أن الميزانية العامة الاتحادية المعتمدة لعام 2026 قدرت الإيرادات والنفقات الإجمالية بنحو 92.4 مليار درهم لكل منهما، مع الحفاظ على مبدأ التوازن. وهذا الرقم يخص الإطار المعتمد لعام 2026، ولا يمثل مخصصاً جديداً لدورة 2027–2029. وستُعد مسودات الفترة المقبلة بالتوازي مع توقعات الإيرادات وأولويات الإنفاق وطلبات المشروعات الاستراتيجية والتحديثات القانونية. ويقدم توجيه اللجنة عملية إعداد المسودة، بينما تظل المبالغ النهائية مرتبطة بالموافقة اللاحقة. لذلك يوضح الاجتماع أولويات التخطيط الحكومية، لكنه لا يحدد الاعتمادات الدقيقة للجهات الاتحادية ولا يحسم النتائج المالية للسنوات المقبلة. وستكون هناك حاجة إلى وثائق الميزانية اللاحقة لمقارنة الافتراضات الأولية بالأرقام المعتمدة والتنفيذ الفعلي. ويمكن عند نشر الموازنة المعتمدة مقارنة تقديراتها بالأرقام الأولية التي عُرضت على اللجنة. كما تتيح تقارير التنفيذ اللاحقة معرفة مقدار ما تحقق من الإيرادات والنفقات المسجلة، دون الخلط بين التوقعات ونتائج نهاية العام."],"key_points":[],"sections":[]},"text":"ناقشت لجنة الميزانية العامة مسودة ميزانية 2027 ضمن دورة تخطيط لثلاث سنوات. وتناولت الاجتماع تقديرات الإيرادات والنفقات الأولية وطلبات المشروعات الاستراتيجية واستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات الميزانية.\n\nعقدت لجنة الميزانية العامة في دولة الإمارات اجتماعها الخامس عشر في 30 سبتمبر لمناقشة مسودة الميزانية الاتحادية لعام 2027 ضمن خطة متوسطة الأجل تشمل السنوات المالية 2027–2029. واستضاف قصر الوطن في أبوظبي الاجتماع، بمشاركة مسؤولين اتحاديين كبار ومحافظ مصرف الإمارات المركزي. وقالت وزارة المالية إن المناقشات جاءت بعد التنسيق مع الجهات الاتحادية، ووفقاً للمرسوم بقانون بشأن المالية العامة الصادر في 2019 وتعديلاته، وبما يتماشى مع تحديثات التشريعات الضريبية. ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد المسودة للفترة التخطيطية. ويمثل الإعلان خطوة مراجعة وإعداد، ولا يعني اعتماد الميزانية أو تحديد المخصصات النهائية.\n\nتركزت المناقشات على التقديرات الأولية للنفقات وتوقعات الإيرادات للسنة المالية 2027. كما استعرضت اللجنة الوضع المالي للحكومة الاتحادية لعام 2026 استناداً إلى الإيرادات والنفقات المسجلة حتى الآن خلال العام. وأشارت الوزارة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم في قطاعات الدولة، لكنها لم تنشر في الإعلان إجماليات تفصيلية لعام 2026 أو أرقاماً مجمعة للإيرادات والنفقات في 2027–2029. ونظرت اللجنة في طلبات الجهات الاتحادية لتمويل مشروعات استراتيجية جديدة وأصدرت التوجيهات اللازمة. كما تابعت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أُنجزت خلال 2026 حتى تاريخ الاجتماع، وفق السياسات والإجراءات المالية القائمة. ويعرض البيان الموضوعات التي بحثتها اللجنة، لا نتيجة كل طلب.\n\nوتضع الدورة الاستراتيجية الجديدة الذكاء الاصطناعي ضمن الأدوات المقترحة لتحسين التخطيط وتحليل البيانات المالية وتبسيط الإجراءات وخفض المتطلبات ورفع الكفاءة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية. كما تقدم وزارة المالية الميزانية باعتبارها أداة للاستعداد للمستقبل وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب دورها الأساسي في مواءمة الإيرادات والنفقات. ويشير هذا التوجه إلى استخدام أكثر استراتيجية للمالية العامة والبيانات خلال إعداد الميزانية. غير أن بيان 30 سبتمبر لم يحدد الأنظمة التي ستستخدم أو تكلفتها أو الإجراءات التي ستتغير أولاً أو المؤشرات التي ستقيس الوفورات وتحسن الخدمات. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل التنفيذ هذه.\n\nوذكرت اللجنة أن الميزانية العامة الاتحادية المعتمدة لعام 2026 قدرت الإيرادات والنفقات الإجمالية بنحو 92.4 مليار درهم لكل منهما، مع الحفاظ على مبدأ التوازن. وهذا الرقم يخص الإطار المعتمد لعام 2026، ولا يمثل مخصصاً جديداً لدورة 2027–2029. وستُعد مسودات الفترة المقبلة بالتوازي مع توقعات الإيرادات وأولويات الإنفاق وطلبات المشروعات الاستراتيجية والتحديثات القانونية. ويقدم توجيه اللجنة عملية إعداد المسودة، بينما تظل المبالغ النهائية مرتبطة بالموافقة اللاحقة. لذلك يوضح الاجتماع أولويات التخطيط الحكومية، لكنه لا يحدد الاعتمادات الدقيقة للجهات الاتحادية ولا يحسم النتائج المالية للسنوات المقبلة. وستكون هناك حاجة إلى وثائق الميزانية اللاحقة لمقارنة الافتراضات الأولية بالأرقام المعتمدة والتنفيذ الفعلي. ويمكن عند نشر الموازنة المعتمدة مقارنة تقديراتها بالأرقام الأولية التي عُرضت على اللجنة. كما تتيح تقارير التنفيذ اللاحقة معرفة مقدار ما تحقق من الإيرادات والنفقات المسجلة، دون الخلط بين التوقعات ونتائج نهاية العام.","corrections":[],"editorial_illustration":{"kind":"symbolic-editorial-illustration","documentary":false,"scope":"section","asset_id":"fiscal","url":"https://haberpaper.com/assets/illustrations/fiscal-1536.webp","width":1536,"height":1024,"alt":"رسم رمزي للمالية العامة يضم مبنى مدنياً وميزاناً متوازناً وكتباً مغلقة.","language":"ar"},"section_illustration":{"kind":"symbolic-editorial-illustration","documentary":false,"scope":"section","asset_id":"fiscal","url":"https://haberpaper.com/assets/illustrations/fiscal-1536.webp","width":1536,"height":1024,"alt":"رسم رمزي للمالية العامة يضم مبنى مدنياً وميزاناً متوازناً وكتباً مغلقة.","language":"ar"}}}